دریافت مجدد عوارض آسفات قانونی نیست ، شرعاً نیز مشکل دارد

به گزارش زرند نیوز خانم وجیهه زمانی عضو شورای شهر زرند در صفحه اینستاگرام خود، در خصوص اخذ مجدد عوارض آسفالت توسط شهرداری مطلبی منتشر کرده است که با حواشی روبرو شده است. در ادامه این مطلب آورده شده است. لذا دیگر اعضا محترم شورای شهر و یا شهردار محترم درصورتی که در این خصوص پاسخی داشته باشند می توانند برای ما ارسال تا در رسانه زرند نیوز منتشر شود.

متن این پیام:

مردم عزیز زرند!
با عرض سلام و تبریک سال جدید خدمت یکایک شما عزیزان..
از آنجا که بنده منتخب شما هستم در شورای شهر زرند، لازم دانستم چند کلامی را با شما در میان بگذارم:
بحث اخذ مجدد عوارض آسفالت توسط شهرداری بسیار بحث برانگیز شده است.
بسیاری از مردم چه حضوری و چه غیرحضوری در فضای مجازی بارها در خصوص این طرح، ناراحتی خود را ابراز داشته اند و به مسئولین مربوطه نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند. بنابراین سکوت در این خصوص را بیش از این جایز نمی دانم و نظر شخصی خود را به اطلاع شما می رسانم:
از آنجا که مفسده های چنین طرحی، بسیار بیشتر از منافع آن خواهد بود و از نظر بنده این امر، هیچگونه وجه شرعی و قانونی ندارد، صددرصد مخالف اجرای آن بوده و هستم.
دلیلی ندارد ساکنان خیابان ها یا کوچه هایی را که چندین سال است آسفالت شده اند و یا ساکنان کوچه های خاکی را که چندین سال است پول آسفالت خود را پرداخت نموده اند با هر توجیهی، مجدداً به پرداخت هزینه ای – مثلا یک پنجم آن – وادار کنند! این امر در هیچ جای قانون نیامده و همین دستمایه افرادی شده که بگویند شهرداری دارد خمس می گیرد! اگر چنین کاری قانونی است پس چرا فقط یک پنجم آن را می گیرند و مابقی را می بخشند؟!!
بدیهی است که مسئولیت دریافت هزینه آسفالت از آنها بر عهده ی شهرداران سابق بوده و اکنون نمی توان به این بهانه که : «هیچگونه اسناد مثبته ای دالّ بر پرداخت آسفالت شما وجود ندارد» از آنها مجدداً پول آسفالت گرفت!
در چنین شرایطی که اکثر افراد، به دلیل زلزله خیز بودن منطقه، حاضر به دریافت وام زلزله شده اند، اخذ مجدد عوارض آسفالت را خلاف قانون و انصاف می دانم. متاسفانه شخصاً با برخی افراد مواجه شدم که در نیمه های راه، عطای وام بازسازی را به لقایش بخشیده اند آنهم تنها به دلیل همین پول آسفالت!
مردمی که از لحاظ اقتصادی غالباً قشر متوسط به پایین جامعه هستند و با داشتن خانه هایی غیر ایمن با هزار امید در پی گرفتن وام ۴۶میلیونی بازسازی بودند اما به ناگاه در شهرداری، به آنها گفته شده یک یا دو یا سه یا چهار میلیون! و یا اندکی کم و بیش را باید در ابتدا بپردازید آنهم بابت پول آسفالت!
خوب است بدانیم بسیاری از این خانه ها در کوچه ها یا خیابانهای آسفالت شده واقع شده اند!!
در شرایطی که وام بازسازی برای آواربرداری و ساخت واحدهای مسکونی آنقدرها زیاد نیست که مردم عزیز بخواهند یکی دو میلیونش را بابت چنین طرحی بپردازند.
.
اینکه شهروندان، خوب است در ایجاد زیرساختهای شهری مشارکت همه جانبه با شهرداری داشته باشند یک بحث است – که البته باید اختیاری باشد – و اینکه بخواهیم آنها را مجبور به کاری کنیم که راضی نیستند هم یک بحث است.
چون چنین کاری حق الناس را در پی دارد نمی توان پاسخگوی آنها در روز جزا و حسابرسی بود.
آنها که به هر دلیلی ممکن است فیش پرداخت آسفالت نداشته باشند و یا به هیچ نحوی نتوانند اثبات کنند که در گذشته، پول آسفالت کوچه یا خیابان خود را پرداخته اند؛ هیچ وجه شرعی ندارد که اکنون اجبارشان کنیم پس از گذشت سالهای سال، پول آسفالت را بپردازند!
از نظر بنده این کار نوعی توهین به عملکرد شهرداران سابق و کارمندان شهرداری نیز محسوب می شود چرا که آنها بنا به صلاحدید و شرایط شهروندان، تصمیماتی در همان زمان اتخاذ کرده اند که نباید اکنون زیرسؤال بروند. حتی اگر مُهر ِ پرداخت شد در پرونده کسی حک شده است، اکنون حق نداریم آن را زیر سؤال ببریم. همه اینها حق الناس است و بنده احساس مسئولیت می کنم.

لازم به توضیح است که هرچند در شورای شهر با موافقت همه همکاران مصوب کردیم که از آن کسانی که اسناد مثبته مبنی بر پرداخت هزینه آسفالت دارند، نباید هیچگونه وجهی در این خصوص گرفته شود، اما باز هم این مصوبه نتوانسته حق مطلب را ادا کند! و همچنان این شکایات مردمی ادامه دارد. بنده و برخی همکارانم (که بدون اجازه، نمی توانم نامشان را ببرم) بارها خواستار آن شدیم که باید چنین طرحی به طور کامل، متوقف شود اما متاسفانه موفق نشدیم…

بنده منتخب مردم شهر هستم در شورای شهر ، نه نماینده شهرداری!
بنابراین با تمام احترامی که برای شهردار محترم قائل هستم از همین لحظه اعلام می کنم که باید اجرای چنین‌ طرحی متوقّف شود و پول کسانی که تحت این عنوان دریافت شده، به آنها برگشت داده شود که هیچگونه خیری در آن نیست و این راه درستی برای کسب درآمد پایدار شهرداری نخواهد بود.. مگر آنکه برخی افراد خودشان به دلخواه بخواهند چنین پولی را بپردازند که بحث آن جداست.

وجیهه زمانی بابگهری

انتهای پیام/