زرند نیوز / سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: به منظور پرداخت بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی ساز و کاری در قانون رفع موانع تولید دیده شده تا از طریق انتشار اوراق قرضه و با اجرای قانون برخی از مشکلات برطرف شود.

حسین امیری خامکانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ی بدهکاری وزارت نیرو به بخش خصوصی اظهار کرد:‌ در این خصوص ساز و کار قانونی تقریبا طی سه مرحله در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شده و آن بحث تهاتر است که دولت بتواند با واگذاری‌ها تهاتر کرده و مطالبات بخش خصوصی از دولت و یا بالعکس را انجام دهد، اما این موضوع هم چندان مشکلی را حل نکرده است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین خاطر نشان کرد:‌ اخیرا ساز و کاری در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در نظر گرفته شده تا دولت از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه کند؛ به طوری که این اوراق بتواند قابل جابجایی باشد.

وی افزود: البته از این طریق افرادی که بدهکار هستند یا بدهی مالیاتی و یا بدهی دیگری دارند می‌توانند برخی از مشکلات را برطرف کنند و با اجرای این قانون تا حدودی میزان بدهکاری کاهش یابد.

نماینده مردم زرند در مجلس اظهار کرد:‌ متاسفانه در حال حاضر وزارت نیرو کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد بلکه خود این وزارتخانه هم گله‌مند است که به بخش خصوصی بدهکار بوده و دنبال منابعی برای پرداخت بدهی خود است.

امیری خامکانی در پایان بیان کرد: البته در این موارد دولت باید آیین نامه اجرایی بنویسد که اخیرا هم در کارگروهی آیین نامه‌های اجرایی این قانون در حال تدوین است.

انتهای پیام

منبع : http://isna.ir