- تاریخ انتشار : شنبه 5 مرداد 1398 - 17:24
- کد خبر : 28626 چاپ خبر

اورژانس سازش در شهرستان زرند تشکیل میشود
اورژانس سازش در شهرستان زرند تشکیل میشود با راه اندازی واحد سازش در زرند از ورود ۱۰۰ پرونده به دادگستری جلوگیری شده است . به گزارش زرندنیوز ، سید مهدی قویدل دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از تشکیل واحد کاهش ورودی، پیشگیری، مشاوره و سازش در دادسرای این شهرستان خبر داد و گفت:در ۵۰ روز
به گزارش زرندنیوز ، سید مهدی قویدل دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از تشکیل واحد کاهش ورودی، پیشگیری، مشاوره و سازش در دادسرای این شهرستان خبر داد و گفت:در ۵۰ روز اول تشکیل این واحد یکصد فقره پرونده منتهی به صلح وسازش و از ورود این میزان پرونده به دادگستری جلوگیری شده است
وی بر ضرورت راه اندازی اورژانس سازش تاکید کرد و افزود:به منظور تحقق و اجرایی نمودن امر پیشگیری در تکمیل بحث قضازدایی ودر راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه و تاکیدات حضرت آیت الله رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه مبنی با کاهش ورودی پروندهها این واحد در دادسرای عمومی و انقلاب زرند تشکیل شده است.
این مقام قضائی اعلام کرد:در این طرح، شکایتهای قابل گذشت قبل تشریفات قانونی و پیش از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی از سوی شکات، به واحد سازش دادسرا هدایت میشوند و در آنجا اقدامات لازم در جهت ایجاد صلح وسازش با قید فوریت انجام میپذیرد.
وی افزود: تیم سازش که متشکل از افسران مجرب پلیس، اعضای باتجربه شوراهای حل اختلاف و با حضور یکی از روحانیون و معتمدین و متنفذین محلی میباشدبه موضوع ورود مینمایند و اکثر پروندهها را بدون مداخله کیفری و با مشارکت مشاورین به صلح وسازش ختم میکنند.
قویدل اعلام کرد:در ۵۰ روز اول تشکیل این واحد تعداد ۱۷۸ فقره شکایت به آن ارجاع شده است که خوشبختانه ۱۰۰ فقره از این شکایتها با صلح وسازش و بدون پرداخت هیچ هزینهای به پایان رسیده است.
وی در خصوص نحوه کار اورژانس سازش در زرند گفت:با استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای حل اختلاف و واحد پیشگیری، مشاوره و سازش میتوان افرادی همراه با پلیس به محل اعلام وقوع جرم اعزام کرد و حتی المقدور در همان محل با طرفین صحبت و مقدمات صلح وسازش را فراهم آورد
دادستان زرند تصریح کرد:در حال حاضر موضوع عدالت کیفری برای کاهش جرائم و کاهش جمعیت کیفری به تنهایی کار ساز نبوده و کارشناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان معتقدند در کنار عدالت کیفری باید عدالت ترمیمی با نگاه اصلاح گرایانه و مشارکتهای اجتماع محور در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان